قطاع العقارات في مصر : هل يتأثر بعودة العمل بأحكام قانون البناء 2008
قطاع العقارات في مصر : هل يتأثر بعودة العمل بأحكام قانون البناء 2008
Blog Article
قطاع العقارات في مصر هل يتأثر بعودة العمل بأحكام قانون البناء 2008
قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 هو تشريع أساسي يعكس جهود الحكومة المصرية لتنظيم قطاع البناء والتطوير العمراني صدر هذا القانون في إطار السعي لتحقيق التوازن بين التطورات السريعة في سوق العقارات في مصر وضرورة الحفاظ على معايير الجودة والسلامة
تعد الأهداف الرئيسية لقانون البناء 2008 إعادة هيكلة السوق العقاري في مصر وتحسين المعايير البنائية سواء في المدن القديمة او المدن والمناطق الجديدة ومنها مناطق التجمع الخامس والشيخ زايد والاحياء الاكثر طلبا مثل بيت الوطن بالتجمع وزايد إذ يشمل القانون مجموعة من اللوائح التي تهدف إلى تحديد الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص، وتقديم اشتراطات البناء، فضلاً عن وضع قواعد واضحة لمراقبة الجودة ومن خلال تطبيق هذا القانون، أصبح بإمكان الجهات المختصة متابعة المشاريع التأكد من التزامها بالمعايير المطلوبة، مما يسهم في رفع جودة البناء في البلاد
التغيرات الجديدة العودة للعمل بأحكام القانون
لقد تم توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعودة العمل بأحكام قانون البناء 2008، وهو قرار يأتي في سياق الحاجة إلى تنظيم قطاع البناء والتشييد في مصر يعكس هذا القرار إدراك الدولة للتحديات التي تواجه قطاع العقارات، وخاصة في ظل الفوضى التي شهدتها عمليات البناء خلال السنوات الأخيرة لقد كانت القوانين السابقة، وخاصة قانون البناء 2008، تهدف إلى ضبط الأنشطة العمرانية وضمان جودتها، وهو ما افتقر إليه القطاع في الفترات السابقة
تكمن أهمية العودة لأحكام هذا القانون في تعزيز النظام والشفافية في السوق العقاري يسمح القانون بإقامة مشاريع عقارية تنظم الأبعاد والارتفاعات المناسبة لكل منطقة، بالإضافة إلى تحديد المعايير اللازمة للبناء هذا الأمر مهم لضمان عدم وجود تجاوزات أو مخالفات، الأمر الذي من شأنه أن يحسن من الصورة العامة لقطاع البناء ويزيد من ثقة المستثمرين وأصحاب الأراضي في السوق المصري
من جانب آخر، يتوقع أن يؤثر هذا القرار بشكل إيجابي على خطوط التشييد والتطور العقاري فمع استعادة السياسات السابقة، يمكن للدولة أن تعيد توجيه استثماراتها في مشاريع جديدة، مع التركيز على البنى التحتية والخدمات العامة من الممكن أن يساهم ذلك في خلق بيئة استثمارية جاذبة، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو لذا، فإن التنظيم يساهم في تحقيق استدامة المساعي نحو التطوير العمراني وضمان جودة المشروعات العقارية في المستقبل
هل ترغب في شراء شقتك بسعر التكلفة – عقارات و شقق بيت الوطن التجمع الخامس بمواصفات وشروط خاصة
قطاع العقارات في مصر هل يتأثر بعودة العمل بأحكام قانون البناء 2008
تأثير إلغاء الاشتراطات البنائية الجديدة
في عام 2021، تم إصدار اشتراطات بنائية وتخطيطية جديدة تهدف إلى تحديد معايير واضحة لتنظيم القطاع العقاري في مصر ومع ذلك، ومع إلغاء هذه الاشتراطات، يواجه قطاع العقارات تحولاً كبيراً له تأثيرات متعددة بسبب إلغاء هذه القوانين، يُتوقع حدوث تغيير جذري في سلوك المطورين العقاريين والمستثمرين
أحد التأثيرات الرئيسية لإلغاء الاشتراطات هو تيسير العمليات الهندسية والتخطيطية حيث أصبح بإمكان المطورين الآن استغلال الأراضي بشكل أكبر مما يتيح لهم خيارات متنوعة في تصميم مشاريعهم ومع ذلك، فإن هذا الاستغلال المتزايد قد يؤدي إلى تدهور نوعية البناء إذا لم يتم وضع معايير بديلة تراعي الجودة والبيئة يثير هذا المخاوف بين المستثمرين الذين قد ينظرون إلى هذه التغيرات كفرصة لتعزيز العوائد ولكن في ذات الوقت كخطر يؤثر على استثماراتهم على المدى الطويل